توجه مركز عدالة، في رسالة عاجلة إلى المستشارة القانونية لسلاح البحرية الإسرائيلي، مطالبًا بالكشف الفوري عن مصير ناشطين أجانب جرى احتجازهما على يد القوات البحرية الإسرائيلية، وذلك في أعقاب الاستيلاء على سفن كانت راسية قبالة السواحل اليونانية تحضيرًا لمبادرة إنسانية تسعى إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وقد قامت قوات البحرية الإسرائيلية بالسيطرة على عدد من السفن بشكل غير قانوني، وعلى الرغم من أنها لم تُبحر بعد، وقامت باحتجاز جميع من كانوا على متنها وسلمتهم إلى اليونان وذلك قبل أن يتبين أن اثنين منهم سيتم نقلهما بشكل غير قانوني إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف الاستجواب.
وطالب مركز عدالة في رسالته بالكشف الفوري عن مكان وجود الناشطين، الأساس القانوني لاحتجاز الناشطين والإجراءات التي تنوي السلطات اتخاذها بحقهما، مؤكدًا على حقهما في الحصول على تمثيل قانوني فوري قبل الشروع في أي إجراءات تحقيق أو استجواب، وضرورة تمكين الطاقم من لقائهما دون أي تأخير.
وفي تعقيبه على ذلك، صرّح مركز عدالة: “يشكل هذا الحدث اختطافًا لمواطنين أجانب من المياه الدولية المقابلة للمياه الإقليمية اليونانية، بكل ما يحمله ذلك من دلالات قانونية خطيرة. ولا تملك إسرائيل أي صلاحية قانونية لتنفيذ مثل هذا الإجراء، لا سيما وأنه يأتي في سياق حصار غير قانوني مفروض على قطاع غزة، والذي أسفر عن معاناة إنسانية حادة، بما في ذلك التجويع، في صفوف السكان الفلسطينيين”.
