تدين مؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل قرار المحكمة العليا بشأن إجراءات تسجيل المنظمات الإنسانية الدوليّة:
يوفّر القرار غطاءً لسياسة عرقلة المساعدات الإنسانية في خضم أزمة غير مسبوقة
نعبّر عن قلق عميق وغضب إزاء قرار المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قدّمه اتحاد وكالات التنمية الدولية (AIDA) و18 منظمة إنسانية دولية أخرى ضد إجراء التسجيل الجديد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية.
ينتهك هذا الإجراء مبادئ إنسانية أساسية كالاستقلالية والحياد، ويشترط العمل الإنساني بموقف سياسي. كما أن اشتراط الكشف عن بيانات شخصية حساسة للموظفين الفلسطينيين يشكّل انتهاكًا لواجب الحيطة الذي تتحمله المنظمات، ويعرّض موظفيها للمراقبة والأذى، فضلًا عن أنه يُجبر هذه المنظمات على خرق قوانين الخصوصية التي تلتزم بها.
يمنح قرار المحكمة غطاءً لسياسة تُمكّن إسرائيل من تقييد نشاط المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، وكذلك تقييد وصول السكان الفلسطينيين إلى المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة لأكثر من سنتين ونصف من الهجوم الإسرائيلي المتواصل، ويعاني سكان الضفة الغربية من أزمة اقتصادية ومن عنف من قبل المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، تستخدم إسرائيل سيطرتها على الحركة وعلى المساعدات الإنسانية لمفاقمة الأذى بحق الفلسطينيين والمساس بحقوقهم، وتتنصّل من التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي.
بدلًا من إجبار الحكومة الاسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها تجاه السكان المحميين الذين يعيشون تحت سيطرتها، قدّم القضاء دعمًا إضافيًا لهذه السياسة. ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن لسكان الأراضي المحتلة وصولًا كاملًا ومتواصلًا ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، وحماية حياة الفلسطينيين وحقوقهم، وإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي.
اطباء لحقوق الانسان إسرائيل
اللجنة لمناهضة التعذيب
بتسيلم
بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان
صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان
عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل
عير عميم
عيمق شڤيه
كسر الصمت
محسوم ووتش – نساء ضد الاحتلال ومن أجل حقوق الإنسان
مسلك – مركز للدفاع عن حريّة التنقل
مقاتلون من أجل السلام
هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد
ييش دين
