جيفارا الحسيني – عكا للشؤون الاسرائيلية
ذكرت قناة “i24 news” الإسرائيلية، أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، تسعى لتمرير قانون “المواطَنة” الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية المقيمة في الداخل الفلسطيني.
وبحسب القناة، تحاول شاكيد تمرير النص الأصلي للقانون بمساعدة أصوات من نواب المعارضة الإسرائيلية وإقامة طاقم يقوم بدراسة التعديلات اللازمة على القانون لاحقًا.
من جهتها، قالت عضو الكنيست سيمحا روتمان: إنه “خلال الأسبوع القادم سنحاول استنفاد المفاوضات مع وزيرة الداخلية أيليت شاكيد وجهات أخرى بالائتلاف من أجل إغلاق حدود دولة إسرائيل والحفاظ على هويتها اليهودية وأمنها القومي”، وفق تعبيرها.
وسقط القانون قبل شهرين بعد تسجيل تعادل بالتصويت، وبعد تهديدات من قبل أعضاء حزب “ميرتس” و”القائمة الموحدة” بعدم دعم القانون، لكن تم التوصل إلى تسوية أدت إلى تأييدهم القانون، لكن هذا لم يكف بسبب معارضة النائب عميحاي شيكلي من حزب “يمينا”.
ويُعنى قانون “الموطَنة” بآلاف العائلات الفلسطينية المقيمة في الداخل الفلسطيني، التي يحمل أحد الزوجين فيها بطاقة هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة ويُسمح له بالبقاء بناءً على تصريح إقامة مؤقتة يجدد سنويا.
وكانت إسرائيل قد سنّت قانون “المواطنة” إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية (إنتفاضة الأقصى) عام 2000، بتوصية من الأوساط الأمنية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة.
ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، إن القانون يحظر منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من أشخاص إسرائيليين.
