توما- سليمان: “هنالك نقص بما لا يقل عن 50 ألف مسكن شعبي. تم الغاء إجبار المقاولين على تخصيص 7% من المباني للمساكن الشعبيّة وبالمقابل تعهدت الدولة بشراء 1700 وحدة سكنيّة مع تعتيم تام حول التفاصيل حتى هذه اللحظة”
عقدت اليوم، الاثنين، جلسة في لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان لبحث شروط الاستحقاق لمساكن شعبيّة من نظرة جندريّة بحضور عضوات كنيست، ممثلين عن وزارة البناء والإسكان ووزارة الماليّة، وبحضور جهات تعنى بالموضوع كالعيادة القانونيّة في الجامعة العبرية وممثلين عن قسم المساعدة القانونيّة في وزارة القضاء بالإضافة إلى نساء متضررات من شروط الاستحقاق المجحفة.
تأتي هذه الجلسة استمرارا لجهود اللجنة منذ سنوات اذ وبحسب ما ورد على لسان رئيسة اللجنة منذ سنة 2017 وعدت الوزارة بتغيير المعايير وملاءمتها ومنذ ذلك الحين لا تقدم يذكر.
تقول النائبة توما سليمان في تعريفها للضائقة: “من المفروض أن يوفر الاسكان الشعبي حلولا للمواطنين عديمي المسكن بحسب شروط معينة تحددها وزارة البناء والاسكان. لكن في الواقع نرى تقلص كبير في عدد المساكن المتاحة أصلا ونرى أن شروط الاستحقاق تكاد تكون تعجيزيّة ولا تتوافق مع الاحتياجات غالبًا”.
أما عن المعاناة الخاصة للنساء في هذا المضمار تتابع النائبة: “شروط الاستحقاق بما هي عليه اليوم تضر بالنساء بشكل مباشر؛ فعلى سبيل المثال امرأة مع أقل من ثلاثة أطفال تستثنى من الاستحقاق بشكل فوري، هنالك عقبات أيضا أمام النساء العاملات، اذ بحالة تخطى أجر عملهن مبلغ معين ينزع حقهن بالحصول على مسكن شعبي وبهذا يتركن بين المطرقة والسندان”. وأضافت: “والأنكى من ذلك انه ليست هنالك آلية لمنح مساكن شعبية للنساء اللواتي تعرضن لعنف بعد خروجهن من ملاجئ الحماية”.
هذا وقد استضافت اللجنة النساء اللواتي يقدن نضال المسكن في يافا ومن بينهن السيّدة فريدة نجّار التي تطرقت الى واقعها وواقع 10 عائلات يافويّة اضافيّة ممن قرروا الاحتجاج والنضال من أجل سقف بيت يحميهن وأولادهن. من الجدير ذكره أن بلدية يافا تل أبيب قامت بإخلاء هذه العائلات من المبنى الذي لجأوا إليه بعد إخلائهم من بيوتهم دون أن يكون هنالك أي مسكن بديل يأويهم. تقول فريدة: “أنا امرأة مطلقة. سبق وتعرضت للتعنيف ولدي ولدان من ذوي الاحتياجات الخاصة. رقمي 7 في قائمة الانتظار. ابني الكبير يشارف على جيل ال 18 وحينها سيقولون لي انني لا أستوفي الشروط. ماذا ينتظرون؟”
ولخصت رئيسة اللجنة قائلة: “نتحدث عن الفئات الأضعف بالمجتمع وهذا على الأرجح سبب التعامل معهم بهذا التمييز والإهمال. مسؤولية تأمين مساكن شعبيّة لمن يستحق ذلك تقع على عاتق الدولة فقط لا غير. يجب تغيير المعايير. سنعمل على تشريع قانون بهذا الشأن. سأتوجه الى التامين الوطني والوزارات المسؤولة كما وأتوجه لوزير الاسكان والبناء واطلب حضوره الى جلسة مكملة بهذا الصدد للاستماع الى النساء المتضررات وتقديم إجابات وحلول”.
