توما تتوصل إلى اتفاق مع وزيرة التربية والتعليم بشأن تطبيق برنامج للتربية للمساواة بين الجنسين

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

توما-سليمان تتوصل إلى اتفاق مع وزيرة التربية والتعليم بشأن تطبيق برنامج للتربية للمساواة بين الجنسين في جهاز التعليم

والحكومة تُسقط اقتراح قانون توما- سليمان لمنع تحديد الجيل للقبول للمؤسسات الأكاديمية

توما-سليمان: “من شأن التربيّة للمساواة بين الجنسين أن تبني مجتمع أفضل وعادل أكثر”

 

قامت النائبة عايدة توما-سليمان، رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة (القائمة المشتركة) بتقديم اقتراح قانون ينص على إدخال التربية للمساواة  الى جهاز التعليم بهدف زيادة وعي الطلاب للمساواة بين الجنسين وتطوير علاقات طبيعية بينهم من شأنها أن تساهم  في خلق مجتمع أفضل.

 

بموجب اقتراح القانون على وزيرة التربية والتعليم إقرار برنامج تربوي حول المساواة الجندريّة على كل طالب وطالبة تلقيها كل بحسب جيله. وقالت توما-سليمان: “هنالك حاجة ماسّة في أن تتولى المدارس دورًا فعالاً ببلورة قيمًا تربوية وانسانيّة لترسيخ المساواة الجندريّة بعيدًا عن الأفكار المجتمعيّة النمطيّة من جيل صغير”.

من الجدير ذكره أن النائبة توما توصلت إلى اتفاق مع وزيرة التربيّة والتعليم، يفعات شاشا بيطون على تأجيل التصويت على القانون لمدة شهرين على أن يتم فورا عقد جلسات بين النائبة توما-سليمان وطاقم الوزارة المهنية لتطوير أو تبني نموذج تعليمي وتربوي للمساواة الجندريّة وسبل تطبيقه وتوسيعه لجهاز التعليم بأكمله.

 

هذا وقد أسقط الائتلاف الحكومي اقتراح قانون منع تحديد الجيل في القبول  للجامعات والكليات الذي تقدمت فيه النائبة في اليوم ذاته.

 

يذكر أن اقتراح قانون منع تحديد جيل القبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي لتثبيت التوصيات التي يتم العمل بحسبها اليوم من خلال قانون واضح وصريح لا يقبل التأويل نظرًا إلى أن المؤسسات الأكاديمية تعمل حاليًا وفق توصيات فحسب من الممكن تعديلها في أي لحظة أو أن تتوقف المؤسسات بالانصياع إليها، ونظرا إلى أن بعض المؤسسات قد وجدت سبلاً لتجاوز التوصيات من خلال لجان قبول داخليّة  بإمكانها رفض طلبات تسجيل للطلاب متمسكة بحجج واهية من غير رقيب ولا حسيب.

وقد عارض القانون 43 نائبًا في حين صوّت تأييدا له 35  نائبًا.

 

وقالت توما-سليمان:” في الماضي كان قد توجه النائب السابق زميلي يوسف جبارين باستجواب لوزير المعارف آنذاك نفتالي بينيت الذي قام بدوره بإصدار تعليمات للكليات التي ما زالت تشترط القبول إليها بجيل أدنى بإلغاء هذا الشرط، مع ذلك مازالت بعض المؤسسات تعتمد نظام شبيبه من خلال لجان تدعي انها تفحص مستوى نضج المتقدمين بطلب قبول للتعليم العالي”.

 

وأضافت: “الحديث عن ظلم يعاني منه الطلاب العرب تحديدا، وتثبيت هذه القضية من خلال قانون من شأنه أن يذلل العقبات ويمنح الطلاب المتضررين من قرار اللجان أداة لمواجهة اي قرار جائر بحقهم بهذا الشأن”

guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
جديد الأخبار