حملة حد أدنى ٤٠، التي كان قد أطلقها حراك نقف معًا في آب ٢٠٢١، حصدت اليوم إنجازًا تراكميًا هامًا في الكنيست – اليوم تجاوز عدد النواب الموقّعين على مشروع القانون لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٤٠ شيكل للساعة ال-٤٠ نائبًا ونائبة، وذلك من خلال نشاطات أقيمت في الكنيست على مدار الأشهر الأخيرة، نجح من خلالها نشطاء الحملة بكسب دعم نواب من أحزاب الائتلاف والمعارضة.
في تعقيبها على ذلك، قالت رلى داوود، المديرة القُطرية المشاركة لحراك نقف معًا أن “كل هذا الزخم من الدعم الشعبي والاهتمام الإعلامي لم يكن ليحدث لو لم يقف من خلف الحملة ناشطات وناشطون كرسوا من وقتهم وطاقاتهم من أجل هذا المطلب الملحّ. نشهد في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا وحادًا بغلاء المعيشة، وبالمقابل يبقى الحد الأدنى للأجور على حاله منذ ٥ سنوات، ٢٩،١٢ شيكل للساعة، أي ما يعادل ٥،٣٠٠ شيكل للشهر. من يمكنه إتمام الشهر مع راتب مثل هذا في ظل غلاء المعيشة المجنون؟ الآن، ينوي وزير المالية ليبرمان تمرير قانون يرفع الحد الأدنى للأجور فقط ب-٥٤ أغورة للساعة، ليصل ل-٦٠٠٠ شيكل في عام ٢٠٢٥. مطلبنا نحن واضح – ٤٠ شيكل للساعة، ٧،٢٨٠ شيكل في الشهر، خلال عامين فقط. هكذا يمكن فعلًا أن نقول أن الدولة تراعي أحوال الفئات الضعيفة، تحترم العاملين والعاملات وتتيح الفرصة للمواطنين للعيش بكرامة. لن نرضى بأقل من ٤٠”.
ويُذكَر أن مشروع القانون طُرح منذ أشهر ومع مرور الوقت، وبفضل استمرارية الحملة الشعبية والضغط على النواب، حظي بدعم عدد كبير من نواب الكنيست، من بينهم نواب القائمة العربية الموحّدة ونواب القائمة المشتركة. في الأسابيع القريبة ستشهد الحملة تصعيدًا على مستوى العمل الميداني والرقمي، بهدف إفشال مخطط ليبرمان، أو ما يُسمّى ب”صفقة الرزمة”، والضغط على أعضاء الكنيست لنيل دعم أكثر من ٦١ منهم، أي غالبيتهم.
