تيسير خالد: دمج اسرائيل في المنطقة مخطط شرير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار

حذر تيسير خالد من الأخطار التي تترتب على سعي الولايات المتحدة لدمج دولة الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة وفق التصريحات ، التي ادلى بها الرئيس جو بايدن الذي يزور المنطقة ، وأوضح أن ما تعنيه الولايات المتحدة ليس دمج اسرائيل في المنطقة بمعنى تطبيع علاقاتها مع الجوار العربي وحسب بقدر ما تعنيه هذه العملية فرض اسرائيل على دول المنطقة في منظومة امنية وعسكرية عدوانية لا وظيفة لها غير زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتطويع موقعها الجيو- سياسي في خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية بعيدة المدى .

وأكد أن العمل في هذا الاتجاه ليس وليد اللحظة او وليد تداعيات الحرب في اوكرانيا ، كما تدعي بعض الاوساط السياسية في العواصم الغربية وفي بعض دول المنطقة بل هو أسبق من تلك الحرب وجزء من مخطط عدواني كوني واسع أخذ يتطور بشكل واضح في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2021 ، عندما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دمج إسرائيل رسميا في نطاق مسؤوليات منطقة القيادة الوسطى العسكرية الاميركية وذلك بعد عام واحد فقط من التوقيع على ما يسمى باتفاقات أبراهام بعد أن كانت اسرائيل على مدى عقود مضت ضمن نطاق القيادة الأوروبية بسبب حالة العداء بينها وبين الدول العربية التي تحتل الثقل الرئيس في نطاق عمليات تلك القيادة ، التي تغطي 21 دولة ، تمتد من مصر غربا حتى كازاخستان شرقا ، حيث يوجد للولايات المتحدة في عدد من بلدانها 44 ألف جندي وفي منطقة تحوي أكثر من نصف الاحتياطي العالمي من النفط ونحو نصف الاحتياطي من الغاز الطبيعي وتتحكم بأكثر الطرق التجارية نشاطا في العالم بما تمتلكه من 3 من المعابر البحرية الرئيسية لحركة التجارة العالمية هي مضيق هرمز ، وقناة السويس ، ومضيق باب المندب.

وندد تيسير خالد بالموقف ، الذي عبر عنه الرئيس الأميركي وهو يتحدث عن حل الدولتين باعتباره غير مطروح على جدول أعمال دولة الاحتلال ، رغم أنه الطريق الأفضل لضمان المساواة ، الحرية ، الازدهار والديمقراطية لكلتا الدولتين حسب قوله وذلك في رسالة واضحة لحكام تل أبيب تعفيهم من مسؤوليتهم في تعطيل جهود التسوية السياسية وتمنحهم المزيد من الوقت لايتكمال مشروعهم الاستيطاني التهويدي للمناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، ودعا ردا على ذلك الى الانتقال خطوة حاسمة الى الامام بتطبيق قرارات الاجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وبدء التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك  من مواقف تؤكد أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة ، على طريق الاعداد لعصيان وطني شامل يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة بوقف ازدواجية المعايير ووقف التعامل مع اسرائيل كدولة استثنائية فوق القانون .