المحكمة تلغي قرار الشرطة بفصل المدعية عبير أسدي من عكا

الغت المحكمة المركزية في القدس امس القرار القاضي بفصل المدعية عبير أسدي من عكا من سلك الشرطة. وألزمت المحكمة قيادة الشرطة بإعادة النظر في قرارها عقب الغاء القرار السابق، ويتوجب على الشرطة دعوة المدعية عبير أسدي خطيب إلى جلسة استماع أخرى، بعد أن أستطاع محامي المدعية آدم فيش من إقناع المحكمة بان القرار الذي اتخذته قيادة الشرطة ووزير الأمن الداخلي المتمثل بإقالة موكلته بالخاطىء، وقد اعتمدت الشرطة بقرار فصلها أن أسدي اختلقت رواية (حسب الشرطة ) أنها تتعرض وعائلتها للتهديد، وعليه قامت الشرطة بحراستها على مدار الساعة ، وتبين لاحقا أن روايتها كاذبة بحسب ادعاء الشرطة.
وقالت عبير أسدي – خطيب في التماسها ضد قرار وقفها عن العمل في الشرطة: “إنه قرار جائر وظالم بحقها”، وجاء في الإلتماس أيضاً: “رأينا في الكثير من القضايا أن الشرطة لم تطرد رجال الشرطة والعاملين فيها إلا بعد إدانتهم في المحكمة كما كان في قضية رجال الشرطة من نهاريا والشرطي شاحر مزراحي الذي أطلق النار على مشتبه بالسرقة”.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد نشرت قبل نحو نصف سنة تفاصيل قضية الاشتباه بالمدعية العربية في القسم الجنائي بشرطة الجليل في عكا عبير أسدي – خطيب بأنها اختلقت وجود تهديدات على حياتها وعلى حياة أفراد عائلتها من قبل مجهولين، في محاولة منها لمواصلة التمتع بحراسة مشددة وفق أعلى درجة (درجة 6) لها ولأفراد عائلتها، وبعدما قررت قيادة الشرطة خفض دراجة الحراسة الممنوحة لها ولعائلتها.
وبموجب التحقيقات التي قامت بها وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة (ماحش) تبين أن إدعاءاتها كانت كاذبة إذ أن خطيب بادرت – حسب الشبهات – إلى مكالمة هاتفية مع إحدى العاملات مع زوجها لتنقل تحذير لخطر حقيقي على حياة عائلته، بمن فيهم زوجته. وكانت المدعية قد حظيت في السنوات السابقة بحراسة مشددة عليها وعلى أفراد عائلتها وعلى السيارة الخاصة بها بالإضافة إلى نصب كاميرات مراقبة في المنزل الذي تقطنه مع عائلتها، على خلفية إبلاغها الشرطة بأنها تتعرض لتهديدات من قبل أشخاص تولت إدارة دعاوى جنائية في المحاكم ضدهم.