اجتمعت لجنة الماليّة في الكنيست اليوم، الثلاثاء، لنقاش بادر إليه النائب الدكتور احمد الطيبي (العربيّة للتغيير) والنائبة توما-سليمان (الجبهة) بهدف مطالبة وحث وزيرالماليّة بتفعيل صلاحيته وفق القانون وتمديد فترة الخصم من ضريبة الدخل لسكان مدينة عكا 12و قرية وبلدة عربية لسنوات اضافيّة.
الحديث عن تمديد فترة سريان قانون الدارج تسميته “قانون عكا” تم إقراره سنة 2020 بجهود مكثفة من النواب د.أحمد الطيبي، توما-سليمان، وأسامة السعدي، نص على توسيع البلدات المستحقة لخصم أو إعفاء ضريبي. في حينه أقر القانون كأمر ساعة يسري مفعوله لمدة سنتين فقط. كما ونص القانون أن وزير المالية وبموافقة لجنة المالية في الكنيست مخوّل بتمديد سريان المفعول لسنوات ضريبية إضافية. وهدف القانون إلى تدعيم المدن والقرى ذات وضع اجتماعي اقتصادي ضعيف المعرضة إلى هجرة سكانها لبلدات مجاورة تحصل على تخفيضات ضريبية.
تم الإعلان في اللجنة عن توجه ايجابي لوزير الماليّة بهذا الشأن وعن نيته في إصدار أمر تمديد في الأيام القريبة المقبلة. من الجدير ذكره أنه مع انتهاء شهر فبراير-شباط 2023 وفي حالة عدم تمديد أمر الساعة كانت ستخرج مدينة عكا و12 بلدة وقرية عربية من نطاق التخفيض الضريبي وهي: الرامة، سخنين، طمرة، كابول، جولس، أبو أسنان، المزرعة، البعنة، جديدة-مكر، يركا، دير الأسد، وعرابة.
وقال النائب الطيبي: “نتابع أنا وزملائي النائبة توما-سليمان والنائب السابق اسامة السعدي هذا الموضوع منذ عدة سنوات في لجنة المالية واليوم أنا وزميلتي النائبة عايدة توما سليمان طرحنا قضية الامتيازات الضريبية من أجل هذا التصحيح والامتياز ومن هنا تأتي اهمية العمل البرلماني في اللجان المختلفة. كما وقد قمنا بتكثيف التواصل مع عدد كبير من رؤساء المجالس والسلطات المحلية المتضررة من تخفيض الامتيازات الضريبية، وقد اقترحت اليوم على رئيس لجنة المالية بعدما أبدى نية ايجابية بعدم السماح لمثل هذه التخفيضات، أهمية تصريح وزير المالية بشكل رسمي وصريح عن تجديد الامتياز الضريبي لهذه البلدات. الامتيازات الضريبية ستستمر، ولن نسمح بتخفيضها سواء ل١٠% أو ل٧%، وسنستمر بمتابعة هذه القضية لمصلحة السلطات المحلية العربية ومصلحة أبناء هذه البلدات.”
وقالت النائبة توما-سليمان: “في حينه، قبل سنتين، عملنا جاهدين على إدخال 12 بلدة وقرية عربية بالإضافة الى مدينة عكا إلى نطاق الخصم الضريبي، ونجحنا في ذلك. في حالة تم الغاء الخصم أو تخفيضه ستعاني بلداتنا من ضرر مضاعف بحيث أنه مع تخفيض نسبة الفائدة يتم أيضا تخفيض سقف المدخول السنويّ المحدد للحصول على الخصم”. وأضافت توما-سليمان: “في حال عدم تمديد فترة الاستحقاق سوف تفرغ بلداتنا من السكان الذين من شأنهم أن يساهموا في ازدهارها اذ سيفضل هؤلاء الهجرة إلى بلدة أخرى تمنحهم إعفاء ضريبي”. ولخصت: “سعيدة جدا أن الضغط الذي شكلناه وتكاثف الجهود آل إلى النتيجة المرغوبة، ننتظر إعلان وزير المالية حول استمرار الامتيازات في الأيام القريبة”.
وشارك في الجلسة رئيس مجلس محلي الرامة شوقي ابو لطيف وناصر منصور عضو المجلس المحلي وناهدة منصور مدير عام مجلس دير الاسد وعزات دباح مراقب مجلس دير الاسد.
