صادقت الهيئة العامة للكنيست، نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة للأسرى الفلسطينيين في الداخل وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست.
ووصل إلى موقع عكانت تعقيبا من مركز عدالة على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست:
“تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني.
لا تدخر الكنيست الإسرائيلية جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر”.
ووصل بيان صادر عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير جاء فيه ما يلي: “صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم على قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية، بأغلبية 94 عضو مقابل 10 معارضين. حيث ينص القانون على سحب الجنسية ممن نفذ عملية قتل ليهود على خلفية قومية إذ ما كان يتقاضى أموالًا من السلطة الفلسطينية. وقد صرّحت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في بيان لها بأن هذا قانون عنصري موجّه فقط للعرب بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عربًا بدافع العنصرية والكراهية وأضاف البيان أن حزبيّ الليكود ويش عتيد يحملان نفس الأجندة فيما يتعلق بالمواطنين العرب وبالشعب الفلسطيني.
وينسّقان معًا للتصويت مع القوانين العنصرية. وبادر نواب من الليكود ويش عتيد والمعسكر الرسمي لهذا القانون” بحسب البيان.
