منظمات حقوقية تقرع جرس الإنذار: الصحافيون في الضفة وغزة في دائرة الاستهداف

غزة –

دقت منظمات حقوقية دولية ومحلية جرس الإنذار حيال التراجع الخطير للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تواتر حوادث الاعتداء على الصحافيين.

وتعرض صحافيان مساء السبت، إلى إصابات متفاوتة خلال محاولة أجهزة الأمن الفلسطينية قمع تظاهرة في مخيم جنين للاجئين. واستخدمت أجهزة الأمن الفلسطينية القوة المفرطة ضد التظاهرة بما في ذلك استخدام ذخائر نارية وقنابل غاز، بشكل عشوائي.

وكانت عناصر أمنية بلباس مدني أقدمت الخميس الماضي على ضرب أربعة صحافيين أمام جامعة الخليل خلال تغطيتهم وقفة للطالبات احتجاجًا على تعرضهن لاعتداء داخل الجامعة في اليوم السابق.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأحد، إن الاعتداء الذي استجد في جنين وقبله في جامعة الخليل يمثل انتهاكًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية وينتهك معايير حقوق الإنسان.

وحذر المرصد الدولي في بيان صحفي من “التراجع الخطير في مستوى الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك استهداف وملاحقة الصحافيين على خلفية عملهم”.

وقال المرصد إن الانتهاكات ضد الصحافيين أخذت منحنى متصاعدًا خلال الأيام الماضية، وشملت أيضا قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية، حيث تم “رصد عدة انتهاكات ضد حرية العمل الصحفي في قطاع غزة، منها توقيف عناصر أمن بلباس مدني لصحافيين واعتراض آخرين خلال تغطية تظاهرات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية الجمعة”.

وتعاني كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس من أزمات داخلية تحاولان السيطرة عليها عبر تكميم الأفواه، وقمع الأصوات الرافضة، وطالت هذه المحاولات الصحافيين الأمر الذي يعكس عمق أزمتيهما.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتحقيق في “تكرار حوادث الاعتداء على الصحافيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة جميع الأجهزة والمعدات المصادرة إلى أصحابها”، مشددًا على حق الصحافيين في ممارسة نشاطاتهم دون خوف أو ترهيب.

ودعا المرصد إلى ضمان احترام عمل الطواقم الصحفية خلال نشاطها الميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والالتزام بالمعايير الدولية في ما يتعلق بتوفير الحماية للصحافيين وعدم عرقلة عملهم أو ترهيبهم.

بدوره أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان عرقلة الأجهزة الأمنية في غزة للتجمعات السلمية التي خرجت في بعض مناطق القطاع مساء الجمعة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وأزمة الكهرباء، في حين اعتدت على صحافيين واحتجزت عدداً آخر قبل الإفراج عنهم، كما منعتهم من تغطية تلك التجمعات بحرية.

وكانت العشرات من مركبات الشرطة التابعة لحماس، وأفراد يعتقد أنهم من الأجهزة الأمنية للحركة بملابس مدنية، انتشروا في الشوارع والمفترقات المؤدية إلى الأماكن التي تمت دعوة المواطنين إلى التجمع فيها قبل موعد انطلاق المسيرات السلمية التي كانت مقررة عند الساعة 17:00 من مساء الجمعة، وجرى منع العشرات من المواطنين من الوصول إليها.

دعوة إلى ضمان احترام عمل الطواقم الصحفية خلال نشاطها الميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة

وفي محافظة خان يونس، فض أفراد الأجهزة الأمنية التابعون للحركة الإسلامية تجمعا لعدد من الشبان بالقرب من دوار أبوحميد وسط خان يونس، حيث جرى تفريقهم والاعتداء على بعضهم.

وقال الصحافي إيهاب عمر فسفوس (44 عاماً) إنه تعرض للاعتداء واحتجاز هاتفه النقال قبل أن يعاد إليه، كما أفاد الصحافي محمد إسماعيل خالد الحداد (34 عاماً) بأنه تعرض للتهديد من قبل أحد الأشخاص يرتدي زيا مدنيا وعرف عن نفسه بأنه من المباحث، حال قيامه بالتصوير، وأبلغه بأن هناك قرارا بمنع التصوير وطلب منه الابتعاد عن المكان.

وفي محافظة شمال غزة، احتجز عدد من المواطنين من المشاركين في التجمع الذي أقيم بالقرب من منطقة الترانس وسط مخيم جباليا، ومن بينهم الصحافيان محمد عبدالرزاق البابا (55 عاماً) وبشار أحمد عبد طالب (34 عاماً)، لحوالي 45 دقيقة داخل مركز شرطة معسكر جباليا، قبل أن يخلى سبيلهما بعد تفتيش الكاميرات والجوالات الخاصة بهما، كما منع محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان محمد البردويل من القيام بعمله في موقع الأحداث.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن رفضه للقيود على التجمعات السلمية ومنع مشاركين من الوصول إليها والاعتداء على صحافيين ومنعهم من تصوير أو تغطية الأحداث.

وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في تلك الأحداث ولاسيما الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المشاركين في تلك المسيرات، مشددا على أن واجب الأجهزة الأمنية ليس فقط احترام الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، بل أيضاً الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار