أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً مكمّلاً بشأن المفاوضات الجارية بين المستشارة القضائية للحكومة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حول حدود تدخله في عمل الشرطة.

وبحسب القرار، قضت المحكمة بأن يتولى ممثل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، رئاسة طاقم المفاوضات مع بن غفير، بدلاً من ممثل عن رئيس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية التفاوض بين الطرفين.

كما فرضت المحكمة قيداً على صلاحيات الوزير، يقضي بأن يتم اتخاذ قراراته المتعلقة بالتعيينات بعد مرور أسبوع على توصية المفتش العام للشرطة، وذلك لإتاحة المجال أمام المستشارة القضائية لتقديم رأيها قبل اعتماد هذه القرارات.

ويأتي هذا القرار في إطار الخلافات القائمة حول حدود تدخل المستوى السياسي في عمل جهاز الشرطة.