يحيى أمل جبارين

أصدرت محكمة الصلح في القدس حكماً قضائياً لافتاً في دعوى تعويضات رفعتها مريضة (42 عاماً) ضد مستشفى “هداسا”، إثر تعرضها لإهمال طبي جسيم خلال عملية جراحية بسيطة لاستئصال المرارة أجريت لها عام 2019. وقد قضى القاضي “نائل مهنا” بإلزام المستشفى بدفع تعويضات مالية إجمالية للمدعية بلغت 779,312 شيكلاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والمصاريف القضائية.

تفاصيل الواقعة

بدأت القضية في يناير 2019، عندما خضعت المدعية لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى “هداسا – هار هتسوفيم”. وخلال العملية، قام الطاقم الجراحي – الذي تبين أنه ضم طبيباً متدرباً وطبيباً مختصاً شاباً – بقطع “القناة الصفراوية المشتركة” (CBD) بدلاً من “القناة الكيسية”، معتقدين خطأً أنها القناة المستهدفة.

أدى هذا الخطأ إلى تسرب حاد للعصارة الصفراوية داخل تجويف البطن، مما تسبب في تدهور حالة المريضة واضطرارها للخضوع لسلسلة من العمليات الجراحية المعقدة، بما في ذلك عملية “شرح كبدية” (ترميم لدروب المرارة)، إلى جانب فترات طويلة من الرقود في المستشفى ومعاناتها من التهابات متكررة (التهاب الأوعية الصفراوية).

حيثيات الحكم

في حكمه، رفض القاضي مهنا دفع المستشفى بأن ما حدث هو مجرد “مضاعفة طبية معروفة” أو نتيجة “وهم بصري”. وأكد الحكم أن الطاقم الطبي فشل في تطبيق بروتوكولات الأمان الجراحي (CVS – الرؤية الحرجة للسلامة) المطلوبة في مثل هذه العمليات، مشدداً على أن “الادعاء بوجود وهم بصري لا يعفي الجراح من المسؤولية في حال لم يتخذ إجراءات التحقق اللازمة لتجنب الخطأ”.

انتهاك حقوق المريضة

إلى جانب الإهمال المهني، أدان القاضي المستشفى بانتهاك “حق المريضة في الاستقلالية” (الفحص المسبق/الموافقة المستنيرة). وأشار الحكم إلى أن المستشفى لم يوضح للمدعية هوية الفريق الطبي الفعلي الذي سيجري العملية، حيث تبين أن الطبيب الذي سُجل في التقرير كـ “جراح رئيسي” كان متدرباً، وأن التوثيق الطبي في المستشفى كان مشوباً بنواقص وإخفاء معلومات. وأكد الحكم أن هذا السلوك حرم المريضة من حقها في اتخاذ قرار مستنير بشأن جسدها.

التعويضات

قررت المحكمة توزيع التعويضات على النحو التالي:
* خسائر في الدخل: شملت تعويضاً عن فترة العجز السابقة (نحو 127 ألف شيكل) وفقدان القدرة على الكسب مستقبلاً (نحو 245 ألف شيكل).
* الألم والمعاناة: 250,000 شيكل تقديراً للمعاناة الجسدية والنفسية الخطيرة التي مرت بها المدعية.
* انتهاك الاستقلالية: 50,000 شيكل كتعويض مستقل عن خرق حق المريضة في معرفة هوية الطاقم الجراحي.
* إضافات: مبالغ أخرى لتغطية معاشات تقاعدية وعلاجات ومساعدة الغير.
يُذكر أن المدعية خضعت لعدة عمليات جراحية تركت ندوباً دائمة وتسببت في تغيير تشريحي دائم في جسمها، مما يلزمها بمتابعة طبية مدى الحياة.