تلقّى اقتصاد إسرائيل ضربة إثر عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من السنة الماضية، ولا سيما وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مدة الحرب التي تشنها إسرائيل، وفق ما ذكر بنك “يو بي إس” السويسري.
وكتب محللون من البنك في دراسة استقصائية أنه في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول مباشرة، صار من المتوقع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بمعدل مرتين إلى 3 (وهو ما تحقق إلى حد كبير منذ ذلك الحين مع أحدث خفضين: تخفيض التصنيف الائتماني من قِبَل وكالة موديز)؛ وهي العملية التي صاحبها ضعف أداء السندات بالعملة المحلية، مما أدى إلى رفع الفجوة بين عائدها وعائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تُشاهد منذ عام 2013، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
أما الشيكل، فكان مستقرا بعد موجة بيع قصيرة الأجل، ولكنه حافظ إلى حد كبير على مستواه المتراجع بعد أشهر سبقت الحرب كان التركيز فيها منصبا على التعديلات القضائية التي أرادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولاقت معارضة واسعة، وفق ما ذكرت الصحيفة.
يشار إلى أن الدراسة كُتبت قبل الهجوم الأخير لإيران على إسرائيل الأسبوع الماضي، وبالتالي فهي لا تأخذ في الاعتبار التصعيد في شكل صراع مباشر بين إيران وإسرائيل.
.
3 سيناريوهات
وينظر البنك في 3 سيناريوهات في الفترة بين الـ6 أشهر إلى الـ12 شهرا المقبلة، أما السيناريو الأول فهو وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، وفي السيناريو الثاني تراجع حدة الحرب، والثالث اتساع وامتداد الحرب على الجبهة اللبنانية، وفق الدراسة التي توقعت انتهاء الحرب آخر 2025، وإلى التوقعات:
وقف الحرب: يرى بنك “يو بي إس” أن قيمة الشيكل سترتفع إلى مستوى يتراوح بين 3.40 و3.50 شيكلات مقابل الدولار (المستوى عند الدراسة 3.72 شيكلات للدولار)، ويرجّح البنك أن هذا سوف يكون مدفوعا بإطلاق العنان للطلب على الشيكل عبر التحوطات المحلية والدولية.
تراجع حدة الحرب: من المرجح أن تتحسن قيمة الشيكل لكن بدرجة أقل كثيرا، وقد يتراوح سعر الصرف بين 3.60 و3.70 شيكلات مقابل الدولار.
تصاعد الحرب: مع استمرار ارتفاع علاوة المخاطر المالية وتخفيضات التصنيف الائتماني الإضافية، والتي يتم تعويضها من خلال تدخل بنك إسرائيل، المحتمل -وفق الدراسة- فقد يتراجع الشيكل إلى مستوى ما بين 3.80 و3.90 شيكلات للدولار.
.
العجز المالي
وقف الحرب أو تراجع حدتها: يتوقع المحللون أن يكون العجز لمدة 12 شهرا على وشك بلوغ ذروته، لكنه سيظل أعلى من التوقعات الرسمية لهذا العام (6.6% من الناتج المحلي).
كما أن ثمة مخاطر من إمكانية تحقيق مستهدف العجز في السنة المقبلة عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي .
في السيناريوهات الثلاثة من المرجح أن يرتفع الإنفاق الدفاعي هيكليا (بنسبة 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما جاء في التقرير.
ويشير بنك يو بي إس إلى أنه عندما يتحسن الوضع الجيوسياسي، من المحتمل أن يرغب المستثمرون في العودة إلى مستويات التحوط الطبيعية، ومن أجل القيام بذلك يمكنهم بيع كميات كبيرة من الدولارات (تصل إلى 15 مليار دولار) وهو ما من شأنه أن يدعم ارتفاع قيمة الشيكل.
وثمة احتمال أن يتدخل بنك إسرائيل لتثبيت استقرار السوق في حالة حدوث صدمة، بعد تدخل سابق في أعقاب بدء الحرب بقيمة 30 مليار دولار.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية