طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، مؤكدًا دعمه لدعوة وزير الأمن يسرائيل كاتس بهذا الشأن.
وقال بن غفير إن هذه الخطوة تمثل، بحسب وصفه، “خطوة مهمة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية”.
كما طالب بنقل المسؤولية عن قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفق الاتفاق الائتلافي الذي قال إنه لم يُنفذ حتى الآن.
ودعا بن غفير أيضًا إلى نقل صلاحيات الاعتقال الإداري وفرض القيود الإدارية من وزير الأمن والجيش الإسرائيلي إلى وزير الأمن القومي والشرطة.
وأضاف أن هذه الصلاحيات لم تُستخدم حتى اليوم ضد من وصفهم بـ”الفوضويين” وجهات تنتمي إلى حركات مناهضة للصهيونية، داعيًا إلى استخدام هذه الأدوات ضد من اعتبرهم “أعداء إسرائيل”.
وبحسب بن غفير، فإن تنفيذ هذه الإجراءات سيتيح للشرطة تولي المسؤولية الفعلية عن هذه الصلاحيات في الضفة الغربية.
