مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي برعاية بنك مركنتيل

مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي برعاية بنك مركنتيل

المدير العام لبنك مركنتيل: قدّمنا أكثر من مليارد شيكل للمصالح التجارية العربية منذ بداية العام الجاري

 

قدّم بنك مركنتيل رعايته لمؤتمر التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي تحت عنوان: “المجتمع العربي وفرص التنمية الاقتصادية “، والذي عقد بمبادرة مركز مساواة وبالتعاون مع صندوق فريدريخ إيبرت ومعهد دراسات الحكم المحلي في جامعة تل ابيب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. وقد أقيم المؤتمر في جامعة تل أبيب بمشاركة مسؤولين كبار من بينهم: وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، د.رون مالكا، مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، السيد يوچب چاردوس مسؤول قسم الموازنة في وزارة المالية والمحامي مضر يونس رئيس مجلس عارة- عرعرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، السيد  شوكي بورشطاين، المدير العام لبنك مركنتيل، السيد تسيون بيكر، نائب المدير العام لبنك مركنتيل ومدير القسم التجاري فيه، السيد جعفر فرح مدير عام مركز مساواة وعدد من رؤساء سلطات محلية، محاضرين، ممثلي مؤسسات حكومية، بالإضافة إلى عدد من مديري فروع بنك مركنتيل من منطقتي الناصرة وعكا وغيرهم.

افتتحت المؤتمر السيدة سهى سلمان، مديرة في جمعية “مساواة”، فرحّبت بالمشاركين وطرحت أهداف المؤتمر وهي: فحص قضايا التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي بمنظور شمولي يتعامل مع مجالات تدخّل واستثمار، دمج صحيح لكل القطاعات يأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات المستقبلية بالبيئة وسوق العمل ويضمن تطويرًا اقتصاديًا مستديمًا في المجتمع العربي والبلاد عامة.

وتطرّق المؤتمر الى فحص الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية من قبل المكاتب الحكومية ومناقشة عدد من المحاور، من بينها اقتصاد السلطات المحلية العربية والمدخولات الذاتية وتوسيع المشاريع التي تعزّز من دخل السلطات المحلية العربية.

كما تمّ التطرق لموضوع الاستثمار في الشبّان العرب الذين تصل نسبتهم بين الشباب في البلاد إلى حوالي 25٪مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية دمج الشباب العرب في التعليم العالي، والتدريب المهني وبرامج التشغيل الحكومية والقطاع الخاص.

وهدف المؤتمر الى التشبيك ما بين السلطات المحلية العربية والوزارات الحكومية إضافة الى بحث الخطط واستنفاذ الميزانيات الحكومية في ظل الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد.

وفي كلمته رحّب شوكي بورشطاين بالحضور وقال: “يتشارك بنك مركنتيل والمجتمع العربي طريقهما منذ أكثر من 100 عام، حتى إن فروعه الأولى كانت في الناصرة وحيفا وشرقي القدس. واليوم أصبح بنك مركنتيل بيت الحكم المحلي، وبنكًا مجتمعيًا فروعه موزّعة في أنحاء البلاد. كما يشارك مديرو فروعه وموظفوه في العديد من النشاطات التي تقام في المجتمع العربي الذي ينشط به.” وأضاف قائلًا: “لا يمكن الحديث عن التطور الاقتصادي في المجتمع العربي دون التطرق إلى التربية والتعليم، أو المساهمة في المجتمع، أو الأمور التي لا تقاس بالمال، ولكنها تصنع الفرق. وبناء عليه، فنحن في بنك مركنتيل نطلق مشروع “حاسوب لكل ولد” منذ أكثر من 10 سنوات. بالإضافة إلى مشروع “هزنيك لعتيد” للمنح الأكاديمية. وقد قدّمنا آلاف الحواسيب والمنح الدراسية في السنوات الأخيرة، وجميعها تعطي ثمارها ويمكن لمس تأثيرها الإيجابي من خلال زيارة المدارس والحضانات في القرى العربية. وعلى المدى البعيد أيضًا سنرى تأثيرها على التطوّر الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي”.

وتطرّق بورشطاين في حديثه أيضًا إلى دور مركنتيل على الصعيد التجاري قائلًا: ” بغض النظر عن القرارات الحكومية، فقد قدّم بنك مركنتيل منذ بداية هذا العام أكثر من مليارد شيكل كإئتمان للمصالح التجارية في المجتمع العربي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدير ملف إئتمان بمليارات الشواقل، والتي يتم توجيهها أيضًا إلى تطوير ورفاهية المجتمع العربي. نحن نعرف ونعتز بالمصالح التجارية العربية ونعرف كيف نرافقها في الأوقات الجيّدة وغير الجيّدة”.

وختم شوكي بورشطاين كلمته بقوله: ” بنك مركنتيل هو شريك كامل في الرؤية والتوجّه، ويرى بالتربية أساسًا متينًا للنهوض بالمجتمع العربي. يسرّنا ان نتواجد دومًا لدعم ومساندة المجتمع العربي”.

*المذكور أعلاه لا يشكّل توصية أو عرضًا لتلقّي خدمات مصرفية، بما في ذلك تخصيص إئتمان، ولا يشكّل استشارة أو بديلًا عن اعتبارات الزبون الشخصية والحاجة إلى فحص احتياجات الزبون مع مراعاة المعطيات وإجراء فحص فردي. المذكور في هذا المستند يعكس أراء وتقييمات معدّيه ومحرّريه بهدف تقديم المعلومات فقط ويتمّ تقديمه كمادة أساسية فقط. التّحليل في هذا المستند أجري بناء على معلومات نشرت و/أو كانت متاحة لكافة الجمهور

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار