حرب التمور في أسواق العالم… هل يُفطر المسلمون على منتجات الاحتلال الإسرائيلي؟

ميرفت عوف

يبدأ الكثير من المسلمين إفطارهم في الشهر الكريم على التمور، ولعل بعضهم يُفضِّل التمر “المجهول” أو “المجدول” المُميَّز بطعمه وجودته، وربما يُفضِّل البعض أنواعا أخرى مثل “دجلة نور”، أو العامري، أو الزهيدي الأصفر، وغير ذلك من الأنواع المميزة. ويأكل الجميع مُطمَئنا إلى أن مصدر هذه التمور هي البلدان التي تعود أصول هذه الأصناف إليها، لكن الحقيقة هي أن مصدر هذه الأصناف أحيانا ما يكون دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تبيع تمورها اليوم في شتى أنحاء العالم اليوم.

لقد مارست دولة الاحتلال اعتداءاتها على مزارعي التمور في فلسطين منذ زرعت أول نخلة في أراضيهم بعد الاحتلال الإسرائيلي، وامتدت هذه الحرب إلى السوق العالمي، فمن أجل تمرير تمور المستوطنات التي لا تعترف بها الأسواق الدولية، يتحايل الاحتلال ببيع التمور تحت أسماء وشعارات دينية، مثل “الأرض المقدسة” (Holy land) مع استخدام شعار قبة الصخرة، لكن الأدهى من ذلك هو اتباع سياسة ما يُعرف بـ”تبييض التمور”، إذ يقوم الاحتلال بإغراء بعض التجار الفلسطينيين لشراء تمور “إسرائيلية”، ومن ثم إعادة تعبئتها على أنها منتجات فلسطينية.

تاريخ من تزوير “التمور”

في سبتمبر/أيلول 2020، اختار مجموعة من الباحثين الإسرائيليين قِمة تلٍّ يُطِل على البلدة القديمة في حي “أبو طور” بالقدس المحتلة للاحتفاء بإنجاز علمي مزعوم حققوه حينئذ. وأدى الباحثون صلاة يهودية تُتلى في المناسبات المهمة، بينما قبعت أمامهم حِزمة تمور كانت هي موضوع الاحتفال. فقد أُنبِتَت تلك التمور، حسب المزاعم الإسرائيلية، من بذور مُنقرِضة يزيد عمرها على ألفَيْ عام، أي إنها تعود إلى ما بين القرنين الرابع والثاني قبل الميلاد على حد زعمهم. ولم يكن اختيار المكان عبثيا، فهذه المنطقة التي يعتبرها الإسرائيليون أثرية كانت تُعَدُّ لإقامة مشاريع سياحية استثمارية، ما يجعل حالها شبيها بحال أشجار النخيل التي دُمِّرت قبل قرون وعادت إلى الحياة.

أطلق الباحثون على إحدى البذور اسم “متوشالح”، التي كانت ضمن عشرات البذور التي اكتُشِفَت شمالا على طول البحر الميت. وجاء اكتشاف التمور ضمن مشروع إسرائيلي لإحياء الأنواع القديمة لأشجار النخيل من البذور الموجودة في الحفريات الأثرية في المنطقة. وقد قال الباحثون إن الظروف الجافة ساعدت البذور على البقاء على قيد الحياة لألفَيْ عام دون أن تفقد قدرتها على النمو في تلك الصحراء، وحدث ذلك بسبب قِلة هطول الأمطار والرطوبة المنخفضة حول البحر الميت التي ساهمت في إطالة عُمر بذور التمور القديمة، ومن ثمَّ أصبحت هناك إمكانية لإعادة النخيل القديم إلى الحياة.

يدَّعي الإسرائيليون أيضا أن زراعة التمور في بلاد الشام (أو يهودا القديمة كما يسمُّونها) كانت راسخة بحلول عام 300 قبل الميلاد تقريبا، لكن جهود دولتهم الحديثة في زراعته تعود إلى عام 1930 (أي قبل التأسيس الرسمي لدولة الاحتلال بنحو عقدين) حين سافر أحد مؤسسي مستوطنة “كينيرت”، إحدى أولى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، المعروف باسم “بن زيون الإسرائيلي” إلى عدد من دول الشرق الأوسط، وجَمَع عينات من أشجار النخيل بطريقة غير شرعية. وقد فرضت الدول التي زارها قيودا لمنع تصدير هذه الأشجار على اعتبار أنها كنز وطني، غير أن بن زيون تمكَّن من جمع العديد من البذور وعاد بها إلى فلسطين المحتلة، واعتمد عليها في إنشاء المزارع الكبيرة لتمور “المجهول” و”دجلة نور” الشهيرة التي جاء ببذورها من المغرب والعراق.

قبل احتلال الضفة الغربية الفلسطينية في عام 1967، كانت التمور المزروعة هناك تعود أصولها إلى زمان العثمانيين. وبعد الاحتلال ضيَّقت إسرائيل على زراعة النخيل الفلسطينية وحاصرتها وضايقت المزارعين، وبدلا من ذلك نشرت مزارع النخيل في مستوطناتها غير الشرعية المنتشرة على طول طريق وادي عربة ووادي الأردن، وبها غزت دولة الاحتلال سوق التمور العالمي، حيث أصبح بالإمكان شراء تلك التمور في قارات العالم كلها. ومن بين الأصناف التي زرعها الإسرائيليون في المزارع، التي يجري تحديثها وتوسيعها منذ العقد الماضي وشملت مئات الفدادين من أشجار النخيل، تمور المجهول، ذاك التمر الذي تعود أصوله إلى المغرب وانتقل منها إلى الأراضي الفلسطينية عبر كاليفورنيا الأميركية.

يُعَدُّ هذا الصنف ملك التمور في جميع أنحاء العالم وأكثر أنواعها شعبية ورواجا، إذ إن حبَّته حبَّة سوداء مُجعَّدة خالية من الهواء، ولونها يشبه الشوكولاتة، ولا تحوي على الكثير من الألياف. وتدَّعي دولة الاحتلال أنها الآن المصدر الرئيسي لتصدير هذا النوع وفقا لأرقام نُشرت عام 2016 عما يُسمَّى “مكتب التمور” التابع لمجلس إنتاج وتسويق النباتات الإسرائيلية، إذ قال إن إسرائيل تُنتج نحو 75% من إجمالي الإنتاج العالمي من تمور المجهول. كما تحقق تمور المجهول عوائد قياسية لدولة الاحتلال بفضل الكمية الوفيرة التي تُنتجها كل نخلة من هذا النوع، ففي الموسم الواحد تنتج شجرة المجهول ما يقارب 150-200 كيلوغرام من التمور.

 

“تبيض التمور”.. نكسة على يد فلسطينيين

في عام 1994، انتزع “إبراهيم دعيق” لقب أول مزارع فلسطيني يُنشئ مزرعة متكاملة لأشجار النخيل، وكان ذلك في مدينة أريحا التي يحتل النخيل 50% من مساحتها. وحتى يومنا هذا يفخر دعيق بصموده أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي تنال منه؛ تارة بمُصادرة أرض تملكها عائلته لصالح المستوطنات (86% من مزارع أريحا إما مُصادرة من قِبَل الاحتلال وإما مُهددة بالمصادرة)، وتارة بمنع بيع أشتال النخيل له وللمزارعين الفلسطينيين (حيث يُعرَّض مَن يحاول بيعها من فلسطينيي الداخل للمحاكمة العسكرية)، وتارة بمنع المياه وحفر الآبار عنه، والتحكُّم بلقاح الأشجار والمبيدات والأسمدة وغير ذلك.

خلف الكواليس، يعيش دعيق وغيره من المزارعين الفلسطينيين معاناة أخرى أقسى وأمرّ يشارك فيها أبناء جلدتهم، هؤلاء الذين يقفون خلف ظاهرة تسمى “تبييض التمور”، وتعني قيام شركات فلسطينية بعقد اتفاقيات مع شركات إسرائيلية بغية تسويق منتجات المستوطنات من التمور على حساب التمور الفلسطينية التي ينتجها دعيق وغيره. ويبيع هؤلاء كميات معينة من المنتج الفلسطيني للشركات الإسرائيلية ضمن اتفاقيات تعاون أو شراكة، وذلك بهدف التغطية على كميات أخرى من تمور المستوطنات يجري تسويقها جنبا إلى جنب مع المنتج الفلسطيني.

يُحظر القانون الفلسطيني رقم 4 لسنة 2010 على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات، ويُحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات”. (غيتي)

ما يحدث إذن أن مصانع فلسطينية تأتي بالتمور الإسرائيلية، التي تُزرَع وتُنتَج في المستوطنات، بغية تعبئتها في مصانع فلسطينية بالأغوار أو في أريحا، ثم تسويقها بعد تغليفها بمُلصقات تحمل أسماء عربية بدلا من العِبرية ونقلها إلى الأسواق على أنها تمور فلسطينية. ويحدث ذلك بالأخص في المناطق “ج”، التي تخضع لسيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمنيا في الضفة الغربية بحسب اتفاق أوسلو.

يحدث ذلك رغم وجود قانون فلسطيني يُجرِّم التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية بأي شكل كان، إذ ينص القانون رقم 4 لسنة 2010، الخاص بحظر ومكافحة منتجات المستوطنات، على أن “كافة منتجات المستوطنات سلع غير شرعية، وتُحدَّد بموجب قائمة تصدر بقرار من المجلس، ويُحظر على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات، ويُحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات”. فيما ينص البند الأول من المادة رقم 14 من القانون ذاته على “الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن تداول منتجات المستوطنات، وكل مَن شارك أو أسهَم في تداولها أو ورَّد سلعة أو خدمة للمستوطنات”.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، انصاعت السلطة الفلسطينية للضغط المحلي الذي طالب بوضع حدٍّ لتبيض التمور، فأوقفت نيابة مكافحة الفساد ونيابة الجرائم الاقتصادية في رام الله ستة أشخاص من بينهم وزيران على ذمة قضية تسويق تمور المستوطنات على أنها فلسطينية المنشأ. وكشفت القضية أن هؤلاء يديرون ما نسبته 60% من حجم تجارة التمور في فلسطين، حيث وُجِّهَت لهم تُهَم وشبهات فساد تتعلق بالترويج لبضائع المستوطنات محليا وعالميا. ولكن حتى يومنا هذا لم يُعاقب أحد بوضوح، ولم تتوقف الظاهرة، فبينما تعلن السلطة أنها تقوم بدورها في محاسبة المتورطين مهما كانت مراكزهم، يواصل هؤلاء الأفراد والشركات عمليات تهريب التمور دون أي اعتبار للضرر الذي يلحق بالمزارع الفلسطيني أو يمس القضية الوطنية.

“حرب التمور” في السوق العالمي

عندما قال المزارعون الإسرائيليون إنهم عُوملوا مثل “الجُذام” في معرض الفاكهة السنوي الكبير “فروت لوجستيكا” (Fruit Logistica) الذي أُقيم في برلين في فبراير/شباط 2016، كانت قد مرَّت بضع سنوات فقط على أولى حملات مقاطعة التمور المُنتجة من المستوطنات. ولكن في السنوات اللاحقة، تمكَّن هؤلاء من تطوير أسواق جديدة لمنتجاتهم من التمور، مثل الهند وأستراليا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكذلك إعداد العدة لمواجهة حملات المقاطعة التي تتجدد حتى يومنا هذا.

عادة ما تتزامن تلك الحملات مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي تلقى فيه التمور رواجا كبيرا بطبيعة الحال، إذ تمتلئ المتاجر في بريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالتمور الإسرائيلية التي يُنتَج نحو 60% منها في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، كما يصل أوروبا 50% مما تنتجه دولة الاحتلال من تلك التمور. ففي بريطانيا، ثاني أكبر مستورد للتمور الإسرائيلية في أوروبا، تم توزيع أكثر من 20 ألف منشور في المساجد مع بداية رمضان الحالي لحثِّ المسلمين على مقاطعة التمور الإسرائيلية. وأتى ذلك جزءا من حملة “افحص المُلصَق” (Check the Label)، التي تروِّج لها منظمة أصدقاء الأقصى في البلاد منذ أوائل عام 2010، فقد دَعَت المنظمة لتجنُّب الإفطار “بطعم الفصل العنصري”، وحثَّت المسلمين في أوروبا على قراءة مُلصقات الفاكهة بعناية والابتعاد عن التمور الإسرائيلية في رمضان.

لم يقف الأمر عند بريطانيا وحدها، ففي الولايات المتحدة دعت منظمة “مسلمي أميركا من أجل فلسطين” أبناء الجاليات العربية والفلسطينية إلى عدم التعامل مع التمور الإسرائيلية التي تُباع في الأسواق الأميركية وتُسوَّق على أنها منتجات فلسطينية، ونوَّهت إلى أسماء وعلامات تجارية لبعض الشركات الإسرائيلية الموجودة في الأسواق الأميركية، مثل “جوردان ريفر” و”سينسيرلي نَتس” و”أوربان بلاترز” وغيرها. وفي حملتها المتجددة سنويا أكدت المنظمة أن المقاطعة فعَّالة للغاية، حيث انخفضت حصة السوق الأميركية من واردات التمور الإسرائيلية، بحسب تأكيدات المنظمة. وحضرت فرنسا أيضا في حملات مقاطعة التمور الإسرائيلية، إذ تَنشَط الجمعيات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في الحث على مقاطعة البضائع الإسرائيلية القادمة من الأراضي المحتلة. ولا بد من الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا عام 2019 بأنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي تحديد المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية على مُلصقاتها، بغية عدم تضليل المستهلكين حول حقيقة أن إسرائيل “موجودة في الأراضي المَعنية بوصفها قوة احتلال لا بوصفها كيانا ذا سيادة”.

في غضون ذلك، تعمل دولة الاحتلال ضمن خطة مُمنهجة لإضعاف قطاع زراعة وإنتاج التمور الفلسطيني، الذي بات أحد أبرز الاستثمارات الواعدة في منطقة أريحا والأغوار. فهناك ما بين 250-350 ألف شجرة نخيل يتوقع أن يصل إنتاجها إلى 25 ألف طن، يستهلك منها السوق المحلي 6 آلاف طن والباقي يُصدَّر إلى نحو 26 سوقا عالميا. ويمكننا هُنا استعراض وسائل الاحتلال للنيل من هذا القطاع، وأولها يدور في الأراضي الفلسطينية، إذ لا يكتفي الاحتلال بتعطيل زراعة النخيل عبر مصادرة الأراضي ومنع استخدام المياه للري، بل ينافس الاحتلال المنتج الفلسطيني في سوقه المحلي عبر طرح المنتج الإسرائيلي بديلا عن الفلسطيني عن طريق شركات وَهمية كما أسلفنا. وفي غضون ذلك، يُباع كيلو التمر المُهرَّب بسبعة شواقل، بينما يباع كيلو التمر الفلسطيني بـ12 شيقلا (3.2 دولارات)، ما يعني أن المواطن البسيط يلجأ تلقائيا لشراء المنتج الأرخص، ومن ثمَّ يتعرض المزارع الفلسطيني لخسارة كبيرة.

وحتى في الأسواق الخارجية، يعاني المُنتجون الفلسطينيون ممن يعتمدون في دخلهم على بيع التمور وتصديرها إلى الخارج، وتعود معاناتهم بشكل رئيسي إلى التضييقات على المعابر التي يتحكم بها الاحتلال، ووصلت في بعض الأحيان لمنع تصدير التمور بالكُلية. ويفرض الاحتلال إجراءات مُشدَّدة للفحص وقيودا تنعكس سلبا على قدرة التمر الفلسطيني على المنافسة في السوق العالمي، بل وتسبَّب الاحتلال في جعل تكلفة شحن التمر الفلسطيني وتصديره ضِعْف نظيرتها للتمور المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية.

على نطاق أوسع، تحارب الشركات الإسرائيلية بقوة من أجل حيازة نصيب أكبر على حساب الشركات الفلسطينية. لا يقتصر ذلك على استخدام شهادات منشأ فلسطينية لتجاوز مسألة المقاطعة، لكنه يصل إلى حد بيع تمور المستوطنات ذات الجودة السيئة على أنها فلسطينية المنشأ، ما يؤدي إلى ضرب سمعة التمور. على سبيل المثال، هناك كوتة تقدمها تركيا دعما للمنتج الفلسطيني من التمور، إذ قرر البرلمان التركي إعفاء نسبة من التمور الفلسطينية من الجمارك كي تستطيع المنافسة، بيد أن الكوتة سرعان ما توغلَّت فيها تمور من مصادر غير فلسطينية عبر تزوير شهادات المنشأ الفلسطينية بفضل نشاطات تبييض التمور. وقد قال رجل الأعمال الفلسطيني “سمير حليلة” لموقع “وطن” الفلسطيني إن أغلب الكوتة التركية سرعان ما باتت من نصيب مصادر غير فلسطينية منذ موسم 2019، وإن مسألة تزوير شهادات المنشأ هي القضية المفصلية الآن في ملف الكوتة التركية.

في نهاية المطاف، يُمكِن القول إن نجاح جهود المقاطعة وجعلها ذات جدوى وفعالية يقع على عاتق المواطن الفلسطيني نفسه في الداخل أولا، وعلى عاتق العرب والمسلمين في شتى أنحاء العالم لاحقا، لا سيما مع تكثيف جهود حملات المقاطعة والكشف عن العلامات التجارية التي تُباع تحت مظلتها تمور إسرائيلية. ويبقى تيقُّظ المناصرين للقضية الفلسطينية ضروريا من أجل محاصرة تمور الاحتلال غير الشرعية، وذلك عبر الوعي بالأساليب الإسرائيلية المتجددة والمستمرة للالتفاف على حملات المقاطعة وتسويق منتجات دولة الاحتلال في الأسواق العالمية.

المصدر : الجزيرة
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار